المحكم: آيات الحلال والحرام، والمتشابه: آيات الصفات والقدر. وقيل: المحكم: ما لم يحتج إلى تأويل. والمتشابه: ما يحتاج كقوله: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ وقيل: المحكم: آيات الأحكام، والمتشابه: الحروف المقطعة. وأبعد من قال: إن القرآن كله محكم؛ لقوله: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ أو كله متشابه؛ لقوله: ﴿مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ ولا حجة في ذلك فإن المراد: أحكمت نظمًا، ويشبه بعضه بعضًا، وعن ابن عباس: المحكمات: الثلاث الآيات ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ إلى ثلاث آيات. والتي في بني إسرائيل: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (¬١) والمتشابه نحو: ﴿آلمر﴾، وشبهه.
(ص): (﴿زَيْغٌّ﴾: شك) قلت: وهم المبتدعة - وقيل: اليهود- في حمل الحروف المقطعة على الجُمَّل. وقيل: النصارى، (﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾: المشتبهات) أي: طلب افتتان الناس عن دينهم وضلالهم (﴿الرَّاسِخُونَ﴾ -يعلمون- ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾) أي: فإنهم يفسرون المتشابه بما استأثر الله به، على أن الأوَلى الوقوف عند قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾. ومنهم من يقف عند قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ ويبتدئ ﴿وَاَلرَّسِخُونَ﴾ ونقل عن الأكثرين، وقال الثوري: الأصح أن الراسخين يعلمونه. وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله بما لا يفيد.
ثم ساق البخاري حديث ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هذِه الآيَةَ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ﴾ الآية قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ