فيه، وجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئًا آخر، وذلك خلاف الكتاب والسنة، ويلزمهم أن يقولوا: إنها مثل الحيضة في غير عدة.
وهذا خلاف قوله تعالى: ﴿فَطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ﴾ [الطلاق: ١]، ولقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". وسيأتي بيان مذاهب العلماء فيه في العدة.
فصل:
الأمر بالرجعة والطلاق دال على وقوعه، وقد خالف فيه داود، وقد مضى كلام ابن حزم فيه.
فصل:
روى الدارقطني في آخر حديث ابن عمر هذا: "وهي واحدة" (¬١). وأجاب عنها ابن حزم بجوابين أحدهما: لعلها ليست من كلام رسول الله ﷺ. (¬٢) وليس كما قال، فالرفع صريح فيها، وقد أخرجه ابن وهب في "مسنده" من حديث ابن عيينة عن نافع، فذكر الحديث.
وفيه: فقال ابن أبي ذئب في الحديث: عن رسول الله ﷺ: وهي واحدة قال: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان، سمع سالمًا يحدث، عن أبيه، عن النبي ﷺ.
ثانيها: أن قوله: "واحدة". أي: واحدة أخطأ فيها ابن عمر، أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق (¬٣)، وهو عجيب؛ فالأمر بالمراجعة دليل على الاعتداد بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق.