قال ابن حزم: روينا مثله من طريق ابن جريج عن عائشة منقطعًا.
ورواه أيضًا عكرمة مرسلاً، وكذا أرسله معمر عن أيوب قال: ولا خلاف أن مولد الحسن كان عام أُحد والحسين في العام التالي، وحديث أم كرز كان في الحديبية، فصار الحكم لحديثها. لتأخره أو نقول: إن فاطمة عقت عن كل واحد بكبش، وعن الشارع بآخر (¬١)، وفيه بعد.
وقد روى أبو الشيخ حديث فاطمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنها، ورواه أبو عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، ومحمد بن علي بن حسين لم يولد إلا بعد فاطمة بسنتين، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا فيما قاله جماعة (¬٢)، وروى أبو الشيخ: عق ﵇ عنهما، من حديث عائشة، وبريدة، وجابر بن عبد الله.
قال ابن حزم: واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين أنه قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. ولا حجة فيه؛ لأنه قول محمد بن علي ولا تصح دعوى النسخ إلابنص مسند إلى رسول الله ﷺ (¬٣).
وقال ابن عبد البر: ليس ذبح الأضحى ناسخًا للعقيقة عند جمهور العلماء، ولا جاء في الآثار المرفوعة عنه ﵇، ولا عن السلف ما يدل على ذلك، وكذا قال ابن بطال: لا أصل له، ولا سلف، ولا أثر (¬٤).