فصل:
واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد (فحنث) (¬١): فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، سواء نوى اليمين أم لا، روينا هذا عن الحسن والشعبي وطاوس والحارث العكلي والحكم والنخعي ومجاهد وقتادة، وبه قال مالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يمينًا. كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، واختلف فيه عن الثوري. قال ابن المنذر بعد حكايته ذلك: وكما قال عطاء أقول. قال: وكان مالك يقول: إذا قال عليّ عهد الله وميثاقه وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وجب عليه ثلاث كفارات. وقد أسلفنا هذا عنه. وبه قال أبو عبيد. وقال الشافعي: ليست بيمين إلا أن يريد يمينًا. وقال طاوس: إذا قال عليّ عهد الله وميثاقه فهي يمين يكفرها، وبه قال الثوري (¬٢).
وقد عقد البخاري بابًا في الحلف بالعهد، كما سيأتي.
فصل:
حديث أبي هريرة ﵁: "من استلج في أهله": ساقه البخاري عن إسحاق -يعني ابن إبراهيم- ثنا يحيى بن صالح، ثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ. قال الإسماعيلي: ورواه معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي ﷺ أرسله، ثم ساقه بإسناده بلفظ: "إذا استلج الرجل في يمينه فهو آثم عند الله من الكفارة التي أمره الله تعالى بها".