الاحتجاج بها (¬١). ومنهم من احتج بحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (¬٢) ولا دليل فيه للإسرار.
وأما حديث الجهر فالحجة قائمة بما شهد له بالصحة منها، وهو ما روي عن ستة من الصحابة: أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب، نبه على ذلك كله أبو شامة في "مصنفه" ولا مزيد عليه (¬٣)، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور تعيين الفاتحة كل ركعة، وبه قال مالك وأحمد (¬٤).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 18 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3683)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
