للحفظ، ويجب تعريفها قطعًا.
ومشهور مذهب مالك أنها كغيرها له حفظها وتملكها بعد ذَلِكَ (¬١)، وسأذكر حكم تنفير الصيد في الباب الآتي بعد (¬٢).
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
Baca Juz 12, halaman 400
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 400 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.