فإن قلت: الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل، ولا يلزم منه الإجزاء ولا سقوط القضاء. قلت: إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار قال على الإجزاء، لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاء، فإن قلت: يجوز أن يكونوا صاموه عن غير رمضان، قلت: خلاف الظاهر ورمضان لا يقبل غيره، وقوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي: فأفطر فعدة، ومثله ﴿فَفِديَة مّن صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] أي: فحلق ففديةٌ، والمريض لو تكلف فصام صح إجماعًا، فكذا المسافر.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 13، ص 327 (SanadKitab #13252, hlm. urut 7579)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.