وفي أفراد مسلم عن ثابت بن الضحاك أنه ﵇ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها" (¬١).
وعن جابر مرفوعًا "من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه، ولا يؤجرها" (¬٢).
وفي لفظ "من لم ياع المخابرة فليؤذن بحرب الله" (¬٣) فذهب قوم إلى هذِه الآثار، وكرهوا إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذِه الآثار -كما قال الطحاوي- قد جاءت على معان مختلفة، فحديث ثابت لم يبين أي المزارعة إن كانت على جزء معلوم، فهذا موضع الخلاف، وإن كانت على الثلث والربع ونحوهما مما يخرج من الأرض، فهو مما اتفقوا على فساده، وليس فيه ما ينفي إرادة معنى منهما دون الآخر.
وأما حديث جابر فخرج على سبب، وهو أنه كان لهم فضول أرضين، فكانوا يؤجرونها على النصف والثلث والربع، فقال لهم ﵇ ذلك، فيجوز أن يكون النهي عن إجارة الأرض.