كان يلزمه غرمه، وقد جاء هذا منصوصًا في الصلح (¬١)، فساقه كما أسلفناه، وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيده من صنفه، وإنما تحرم الزيادة بالشرط. وقال في باب: الشفاعة في وضع الدين:
فأزحف الجمل (¬٢)، يقال: أزحف البعير إذا أعيا فجر فِرْسِنَه وزحف أيضًا (¬٣).