٤٥ - سألتُ أحمد بن حنبل قلتُ: رجلٌ نسي تكبيرةَ الافتتاح حتى إذا فرغ من الصلاة؟ قال: هذا ليس في صلاةٍ، يُعيد الصلاة (١).
٤٦ - وسألتُ أحمد مرَّةً أُخرى قلتُ: مَن نسي تكبيرةً من الصلاة من الركوع أو السجود؟ قال: يسجُد سجدتي السهو (٢). قلتُ: فإنْ نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: هذا ليس في صلاة (٣).
(١) لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد ﵀ أن من نسي تكبيرة الافتتاح فإنه يعيد الصلاة، نص
على ذلك في رواية حرب، والكوسج، وأبي داود، وابن هانئ.
وتكبيرة الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة عند الحنابلة بلا نزاع، فلا تسقط في عمدٍ ولا في سهوٍ.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٨٨، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ٣١٣، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٣٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٢٨ , عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤٠٩, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٥, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٣, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٤, ٣/ ٦٦٥, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠١ , البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٣, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٩.
(٢) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ﵀ في حكم التكبير في الصلاة - غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع للمسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا - على أربع روايات:
الأولى: أنها واجبة، وهذا الأصح في المذهب وعليه المتأخرين, فتبطل الصلاة بتركه عمدًا ويجب سجود السهو إذا تركه المصلي نسيانًا، وهذا ظاهر رواية الكوسج وابن هانئ، وهو من المفردات.
الثانية: أنها ركنٌ لا تسقط بالسهو كتكبيرة الافتتاح.
الثالثة: أنها واجبةٌ في حق المأموم، ركنٌ في حق غيره.
الرابعة: أنها سنةٌ.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، ١٩٠، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٢٤٣، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ٣٨٥, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠، ٦٧٦, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٢٤٨، ٢٤٩, الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، ٢/ ٥, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١/ ٤٩٦, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٣/ ٦٧٠, ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، ٢/ ٢٠٥, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٤٤٦, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤, منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق، ١ (الرياض: دار كنوز إشبيليا، ١٤٢٧ هـ)، ٢٢٠.
(٣) ينظر التعليق على المسألة (٤٥).
