حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه ﵀، وبرهان الشرط:
سبق تخريج رجاله إلا عباس بن عبد العظيم فقد روى عنه مسلم فى كتاب الإيمان والحج والزهد، وقول أبو داود عقب الحديث:
" طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا."
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (١/ ١٢٣): " ومرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور ".اهـ، وقال الزيلعى فى نصب الرايه (٢/ ١٩٩):
" قال النووى فى الخلاصة: وهذا غير قادح فى صحته، فإنه يكون مرسل صحابى، وهو حجه والحديث على شرط الشيخين ".اهـ
قُلتُ: إنما هو على شرط مسلم وحده فإن عباس بن عبد العظيم وهو العنبرى لم يروى له البخارى إلا فى المتابعات.