سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٥٤) وقال: "صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وقال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين كل خير"وهو كما قالا " اهـ. قلتُ: وكفى بها مقاله.
﴿باب: هَلْ يَجُوزُ الرَّدُ عَلَى الغُزَاةِ فِى الشَهْرِ الْحَرَامِ؟﴾
٣٢٤ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ *
الحديث على شرط مسلم
سند الشرط:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه ﵀ وبرهان الشرط سبق تخريجه.