المستدرك (١/ ٥٣٦) وفي معرفة علوم الحديث (٢٧٣) كلهم من طريق حجاج بن محمد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث سهيل إلا من هذا الوجه.
وقال الحاكم في المستدرك: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
وهذا الإسناد في ظاهره أنه على شرط مسلم.
إلا أن أئمة الحديث البخاري وأبا حاتم وأبا زرعة والإمام أحمد قد أعلُّوه وأعلّه أيضاً الحاكم في علوم الحديث، والعجيب أنه صححه في مستدركه.
قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٣٦٢: هذا حديث مَنْ تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة.
حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبَّل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبِّل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في كفارة المجلس، فما علته؟
قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا