قال الدارقطني: رفعه وهم، رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العلاء بن خالد موقوفاً (¬١).
وقال في العلل: يرويه العلاء بن خالد عن أبي وائل، واختلف عنه فرفعه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن العلاء ووقفه غيره، والموقوف أصح عندي وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح (¬٢).
وقال مقبل الوادعي: الظاهر أن الراجح هو الوقف، وحفص بن غياث يعتبر شاذاً، والله أعلم (¬٣).
وقال ربيع بن هادي: في نظري أن الوقف هو الراجح كما صرّح به الدارقطني وهو الظاهر من موقف الترمذي لأن رواة الوقف أكثر وفيهم الثوري، وحفص مع أنه ثقة فربما وهم (¬٤).
وخالفهم النووي ﵀ فقال مستدركاً على الدارقطني: حفص ثقة حافظ إمام، فزيادة الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين (¬٥).
وكذلك صححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.