أخرى في المنع ثم قال: قال المازري: اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه بعضهم قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضاً ولا خلاف في جواز الأكل قائماً.
وذهب الإمام النووي ﵀ إلى أن النهي محمول على التنزيه وشربه قائماً لبيان الجواز، وأن مَنْ زعم نسخاً أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع (¬١).