ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصاري، فلما أحفظ رسول الله ﷺ الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم.
قال الزبير: لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ … (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥] وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة.
التعليق:
هذا إسناد من جهة يونس على شرط مسلم، وهو عند النسائي في الكبرى (٥٩٦٣)، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير يونس بن عبد الأعلى من رجال مسلم.
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٣٢) والطبري في تفسيره (٩٩١٢) وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٩٣) من طريق يونس بن عبد الأعلى وحده، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢١) وابن مندة في الإيمان (٢٥٣) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب بهذا الإسناد.
وقد أخطأ ابن وهب في هذا الإسناد فجعله من مسند الزبير بن العوام فقال: (عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام).
وقد روى هذا الحديث عن الليث الثقات فقالوا: (الليث عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدّثه: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير … (¬١)، منهم: