ورواه سفيان الثوري عن أبي المهاجر فذكر الحج وحده (¬١).
ويظهر أن الاختلاف فيه إنما هو من إبراهيم بن مهاجر فالرواة عنه هنا كلهم ثقات.
وقد اختلف في هذا الحديث أيضاً على أبي بكر بن عبد الرحمن فانظره في الإرواء (¬٢) وفي حاشية مسند الإمام أحمد (¬٣).
قال الألباني: هو على شرط مسلم كما قال الحاكم والذهبي إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كما قال الذهبي … ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطراباً كثيراً وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه.
وفي هذه الرواية مخالفة أخرى وهو قوله ﷺ منها: «فلتحج عليه فإنه في سبيل الله» (¬٤).
وقال محققو المسند: حديث صحيح بشواهده، أما لفظ العمرة فمنكر لم يتابع إبراهيم عليه (¬٥).