الأمر الثاني
ما زدتُّه من بعض الفوائد والنكات المتعلقة بإخراج الضياء المقدسي للحديث في كتابه "المختارة" وتصحيحه له بناء على ذلك
١ - مدح كتابه لا سيما عند مقارنته بـ "مستدرك الحاكم":
• ذكر ابن تيمية في غير موضع من كتبه أن "المختارة" أصح من صحيح الحاكم. كما في "مجموع الفتاوى" (٣/ ٤٣) على سبيل المثال.
وزاد في التأكيد على ذلك في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٣٢٢) عند الكلام على حديث "لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم".
فقال: "رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على "الصحيحين"، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في "صحيحه".
• وزاد في "الفتاوى الكبرى" (١/ ٩٨):
"ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله، لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في "الصحيح" خلافه؛ فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم، بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما، بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في "مختارته" خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث". اهـ.