الأمر الأول
بيان عذر البيهقي في إخراج أحاديث البخاري وغيره بإسناد البيهقي إليهم، ونسبتها إليهم مع وجود خلاف في اللفظ
نقل الشيخ المعلمي في "الأنوار" (ص ٨٦)، عن أبي رية قوله: "وبلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم، ثم يعزونه إلى كتب السنة ... ".
فقال:
"حاصله أن البيهقي يروي في كتبه الأحاديثَ بأسانيده إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه ومن فوقه, ويقع في لفظه مخالفة للفظ البخاري مع اتفاق المعنى، ومع ذلك يقول: "أخرجه البخاري عن فلان"، ولا يبين اختلاف اللفظ, وكذا يصنع البغوي.
وأقول: العذر في هذا واضح، وهو اتفاق المعنى، مع جريان العادة بوقوع الاختلاف في بعض الألفاظ، وكتاب البخاري متواتر، فأقلّ طالب حديث يشعر بالمقصود". اهـ.
* * *