وفي كلامه على أسانيد هذا الحديث مؤاخذات عديدة، وكنت قد شرعت في تَقْييد رسالةٍ في مناقشاتي على كلامه ذلك، وتفنيد ما قَوَّى به هذا الحديث الباطل الذى حكم عليه بالوضع والنكارة والبطلان كثير من الحفاظ الجهابذة، على رأسهم: الدراقطني رحمه الله تعالى.
وقد وقع في كلام السيوطى رحمه الله تعالى عند نقله لكلام الأئمة في نقد أسانيد هذا الحديث، ما يتعب الصدور، من اقْتِضَابٍ وبَتْرٍ للكلام على الرجال، وحَذْفِ ما فيه تُهْمَةٌ لَهُم.
والسّيُوطي: يُصِرُّ على أن أحدًا من رجال تلك الأسانيد لم يُتهم، ولم يُرْمَ بالوضع.
ومدار الحديث على ثلاثة رجال هُمْ:
١ - أبو بكر محمد بن الحسن النَّقَّاش.
٢ - أبو غَزِيَّه محمد بن يحيى الزهري.
٣ - عُمر بن أيوب الكَعْبى.
وكذا نسخة أو صحيفة: أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ...
أما الأول: فهو كذاب، راجع "ميزان الاعتدال" (٣: ٥١٦، ٤٠: ٣٥)، "واللسان" (٥: ٦٣٢).
أما السيوطي: فقد اكتفى بنقل الذهبي لمعرفته بالقرآن، وترك تصريحَهُ بكذبه، وراجع "الميزان" في المصدرين السابقين.
وأما الثاني: فقد ذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" ١: ٢٨٤ أنه مجهول، فتعقبه الحافظ في "اللسان" ٤: ٩١ بقوله: "وأما محمد بن يحيي فليس بمجهول، بل هو معروف، له ترجمه جيدة في "تاريخ مصر" لأبي سعيد بن يونس، ورماه الدراقطني بالوضع" اهـ.