قال أبو أنس:
عَلَى ابن التركماني مؤاخذات عديدة في تعقباته للبيهقي، أوقعه فيها تعصبه لمذهبه، كشف بعضها الشيخ المعلمي.
١ - ففي ترجمة الشافعي من "التنكيل" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٦) يقول الشيخ المعلمي:
"ومن براعة الشافعي الفائقة ومهارته الخارقة أنه يجمع في مناظرته بين لطف الأدب وحسن العشرة واستيفاء الحق حتى في التشنيع ... " إلى أن قال:
"ومن لطائفه ما تراه في "الأم" (٦/ ١٦٠) ذكر مناظرته مع بعضهم إلى أن قال:
"وكانت حجته في أن لا يقتل المرأة على الردة شيئًا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ... وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب، وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث، فما علمت واحدًا منهم سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يُثبت أهل العلم حديثه، فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك ... قال: إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس ... ".
فكأن الشافعي كان متوقعًا البحث في ذاك المجلس عن هذه المسألة، وأن يستدل مناظره بحديث أبي حنيفة عن عاصم وكره الشافعي أن يقول هو في أبي حنيفة شيئًا يسوء صاحبه، وكان لابد له من بيان أن الحديث لا يصلح للحجة. فتلطف في الجمع بين المصلحتين، بأن أوعز إلى جماعة من العلماء بالحديث أن يحضروا المجلس ليكون الكلام في أبي حنيفة منهم، ولعله أتَمَّ اللطفَ بأن أظهر أنه لم يتواطأ معهم على الحضور! وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم في حكايته المناظرة في كتابه وهو بمصر بعيدًا عن الحنفية؛ فقال: "رواه عن عاصم" وترك تسمية