الأمر الأول
مناقشته في قضية خطيرة نسبها إلى أبي حامد الغزالي، وهو منها براء
نقل أبو رية عن صاحب المنار قوله: "والعمدة في الدين: كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسُّنَّة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية وما ثبت عن النبي ﷺ وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة في الدرجة الثالثة".
فقال العلامة المعلمي في "الأنوار" (ص: ٢٤):
"أقول (١): قد سبق أن المعروف بين أهل العلم ذكر الكتاب والسنة، ثم يُقسمون السنة إلى متواتر وآحاد وغير ذلك.
قال -يعني صاحب "المنار": "ومن عمل بالمتفق عليه كان مسلمًا ناجيًا في الآخرة مقربًا عند الله تعالى وقد قرر ذلك الغزالي".
علق أبو رية في الحاشية:
"قرر الغزالي ذلك في كتاب "القسطاس المستقيم".
وعبارة صاحب المنار في مقدمته لمغني ابن قدامة: "فَمِنْ مقتضى أصولهم كلهم وجوب ترك أسباب كل هذا التفرق والاختلاف (٢) حتَّى قال الغزالي في "القسطاس المستقيم" بالاكتفاء بالعمل بالمجمع عليه، وعد المسائل الظنية المختلف فيها كأن لم تكن".