فيما يُعْرضُ عليه: هذا ليس من حديث فلان -أو هو غريب من حديث فلان- أو لا يجيء من حديث فلان.
أو هو من حديث فلان لكن بإسناد آخر، أو بهذا الإسناد لكن بمتنٍ آخر، وهكذا.
ويحكمُ الناقدُ بهذا على راوي ذاك الحديث بالوهم في روايته، وقد يكون هذا الراوي ثقة، ولكنّ حفظ الناقد -وهو فوق الثقة بلا شك- أوْلى من حفظ غيره، لأنه يعتمد على "الحصر" و"الإحصاء".
قال أبو حاتم (١): "صليت بجنب يحيى بن معين فرأيت بين يديه جزءًا. فطالعته، فإذا: "ما روى الأعمش عن يحيى بن وثاب أو عن خيثمة -شك أبو حاتم- فظننتُ أنه صنف حديث الأعمش". اهـ.
معنى ذلك أن ابن معين كانت عنده أحاديث الأعمش مصنفةً بحسب مشايخه، وهذا "حصْرٌ" لأحاديث الأعمش بصورة دقيقةٍ مُتْقنةٍ، وقِسْ على ذلك أحاديث غيره، وكذا صنيع غالب النُّقّادِ.
وقال علي بن الحسين بن الجنيد (٢): ما رأيتُ أحدًا أحفظ لحديث مالك بن أنس لمسنده ومنقطعه من أبي زرعة. فقال له ابن أبي حاتم: ما في الموطأ والزيادات التي ليست في الموطأ؟ فقال: نعم". اهـ.
وقال أبو زرعة (٣): "نظرت في نحو من ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر وفي غير مصر ما أعلم أني رأيت له حديثًا لا أصل له". اهـ.