عنده، مُصنّفةً على أسماء شيوخه، فلم يجد فيها ما رآه في كتاب ابن أبي حاتم المشار إليه، وكانت تلك الأحاديث فيما أحصاه أبو حاتم من حديث محمد ابن إسحاق عن هؤلاء الشيوخ، فعلِم أن خطئًا طرأ على ذاك الكتاب لعله من التحويل أو غير ذلك من أسباب الخلل، فأُبْدل اسمُ ابن إسحاق بعُقيْل، وكذلك أُبْدل اسم الأوزاعي به في سائر الأحاديث؛ لأنّ أمثال هؤلاء: عُقيل، وابن إسحاق، والأوزاعي ممن "يحصرُ" النقادُ أحاديثهم فلا يغيبُ عنهم منها شىءٌ.
وقيل لأبي حاتم (١): إن عبد الجبار بن العلاء روى عن مروان الفزاري عن ابن أبي ذئب، فقال: قد نظرتُ في حديث مروان بالشام الكثير، فما رأيتُ عن ابن أبي ذئب أصلًا".
وكذلك استنكر أبو زرعة هذه الرواية، فاتفقا من غير تواطُؤ بينهما؛ لمعرفتهما بهذا الشّأْنِ، كما قال ابن أبي حاتم.
فمِنْ أيْن لهما الجزمُ بذلك إن لم تكن أحاديثُ مروان نصب أعينهما، يعُدّانِها عدًّا، ويُحْصِيانها إِحْصاءً؟.
فقِسْ على هذا "حصْر" النقادِ أحاديث منْ تدور عليهم الأسانيد في البلدان.
٢ - ومنها: معرفة طبقات الرواة عن أولئك الحفاظ، ودرجاتهم في الثقة، والضبط، والتثبت، والصحبة، والملازمة، والإكثار وغير ذلك، وهذا النوع من المعرفة يتوقف عليه تقديم الناقد رواية بعض الرواة على بعض (٢).
٣ - ومنها: حصْرُ أحاديثِ الضعفاء ونُسخِهم وصُحُفِهم، حتى لا تختلط بأحاديث الثقات، فإذا أُبْدِل اسمُ الضعيفِ بثقةٍ، لم يرُجْ ذلك عليهم.