٧ - حافظًا لكتابه إن حدَّث من كتابه.
٨ - إذا شرك أهل الحفظ في حديثٍ وافق حديثهم.
٩ - بريًّا من أن يكون مدلسًا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه.
١٠ - و [بريًّا أن] يحدث عن النبي ﷺ ما يحدث الثقات خلافه عن النبي ﷺ.
١١ - ويكون هكذا مَنْ فوقه مِمَّن حدثه.
١٢ - حتى ينتهي بالحديث موصولًا إلى النبي ﷺ أو إلى من انتهى به إليه دونه. اهـ
فقد تَضمَّنَ كلامُ الشافعي ما اشتهر بعد ذلك بـ: "شروط صحة الحديث"، وهي:
• العدالة (رقم ١، ٢).
• الضبط (رقم ٦، ٧).
• الاتصال (٩، ١٢).
• انتفاء الشذوذ والعلة (٨، ١٠).
ويزيد عليها ما عُرف بـ:
• "دراية" المحدث لما يحدث به (٣، ٤).
• رواية الحديث على اللفظ دون المعنى (٥).
ثم ذكر مسألة الرواية بالمعنى بشيء من التفصيل.
وذكر قبول عنعنة غير المدلس، وأن من دلّس مَرَّة فقد أبان عورته في روايته.
وأن من كثر غلطه من المحدثين، ولم يكن له أصل كتابٍ صحيح، لم يقبل حديثه.
وذكر تقديم المعروف بطلب علم الحديث وسماعه وطول مجالسة أهل التنازع فيه على من خالفه من أهل التقصير عنه.
وبيَّن طريقة الاستدلال على حفظ الراوي بموافقة أهل الحفظ فيما رَوَوْا.