وفوق هذا كله فأهل السنة لم يدَّعُوا عصمَة القوم، بل غاية ما ادَّعوه أنه ثبتَ لهم أصلُ العدالة، ثم لم يثبت ما يزيلها، والمخالف يزعم أنه قد ثبت عنده في حق بعضهم ما يزيل العدالة، فانحصر الخلاف في تلك الأمور التي زعمها، فإذا أثبتَ أهلُ السنة أنها لم تصح، وأن ما صح منها لا يقتضي زوال العدالة استتب الأمر.
فأما من ثبتت شهادة النبي ﷺ له بالمغفرة فقد تضمن ذلك تعديلهم أولًا وآخرًا. والله الموفق.
تنبيه:
أما الخطأ فقد وقع من بعض الصحابة كقول ابن عمر أن النبي ﷺ اعتمر في رجب وغير ذلك مما يُعرف بتتبُّع كتب السنة.
مسألة:
قال الخطيب في الكفاية (ص ٥٢):
"ومن الطريق إلى معرفة كونه صحابيًّا تظاهر الأخبار بذلك، وقد يحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينًا مقبول القول إذا قال: صحبت النبي ﷺ وكثر لقائي له ... (١) وإذا قال: أنا صحابي ولم نجد (٢) عن الصحابة رَدَّ قوله ولا ما يعارضه ... وجب إثباته صحابيا حكمًا بقوله لذلك، أو قول آحاد الصحابة".
أقول: فعرف من هذا أن من لم تثبت صحبته إلا بقوله، حُكْمُهُ حُكْمُ التابعين في البحث عن عدالته؛ لأنها لا تثبت صحبته حتى تثبت عدالته. اهـ