منهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطًا.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا واحدًا تُوبع عليه.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا له شاهد.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثًا لم يستنكره هو.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة، إلى غير ذلك". اهـ.
الفائدة الثانية: المجهول قد يَسْقُطُ أو يُتَّهَمُ بما يرويه إذا قامت القرائن على ذلك:
وفيه أمثلة:
المثال الأول:
• في كتاب "الفوائد المجموعة" (ص ٢٩٨) حديث: "مَنْ قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاف لم يمنعه من دخول الجنة إِلَّا الموت".
قال الشوكاني: "رواه الدارقطني عن أبي أمامة مرفوعًا، وقد أدخله ابن الجوزي في "الموضوعات"، وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث "المشكاة"، وقال: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له.
قال في "اللآلىء": وقد أخرجه النسائي، وابن حبان في "صحيحه"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"، وصححه الضياء في "المختارة"".
فقال المعلمي:
"مدار الحديث على محمد بن حمير، رواه عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، وابنُ حمير موثق، غمزه أبو حاتم ويعقوب بن سفيان، وأخرج له البخاري في "الصحيح" حديثين، قد ثَبَتا من طريق غيره، وهما من روايته عن غير الألهاني، فَزَعْمُ أَنَّ هذا الحديث على شرط البخاري غفلةٌ.