المطلب الثالث
رواية حاكي الاختلاط عن المختلط هل يُعتد بها؟
• في ترجمة: نعيم بن حماد من "التنكيل" (٢٥٨):
ذكر الشيخ المعلمي مما أُخذ على حماد حديثا أخرجه الحاكم في "المستدرك" (ج ٤ ص ٤٣٠):
" ... نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة: قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
فقال المعلمي:
"هذا الحديثُ أشدّ ما أُنكر على نعيم، أنكره ابن معين ووثَّق نعيما، وقال: "شُبِّه له". وقال دحيم: "هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية". يعني: أن إسناده مقلوب ... وقد تابع نعيمًا على روايته عن عيسى بن يونس جماعةٌ، منهم ثلاثة أقوياء: سُوَيْد بن سعيد الحدثاني، وعبد الله بن جعفر الرقي، والحكم بن المبارك الخواستي.
... والرقي مُوَثَّقٌ، إلا أنه نُسب إلى الاختلاط بأَخَرة، لكن ذكر ابنُ حبان أن اختلاطه لم يكن فاحشًا، وراوي هذا الحديثِ عنه ثقةٌ، وهو الذي أخبر بأنه اختلط (١)، فقد يقال: لو عَلم أنه اختلط اختلاطًا شديدًا، وكان إنما سمع منه هذا