المطلب الأول
قضية اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين
قال الفقير إلى الله تعالى:
للشيخ المعلمي: كتاباتٌ أفردها لهذا الشأن، وهي كتابات "بحثية" حاول فيها مناقشة رأى الفريقين المشهورين، وسلك فيها أسلوبَ المناظرة والمحاورة، ويغلب على اتجاهه فيها تقريرُ مذهب مسلم، والرد والجواب عمن يخالفه، وهذا واضح جدا فى بحثه فى "عمارة القبور"؛ حتى إنه قرر فى آخره فقال:
"فالمختار ما قاله مسلم: أن ثبوت اللقاء ليس شرط الصحة ... " وقد أطال فى هذا التقرير.
لكن قد خلا بحثه ذلك عن التعرض لأدلة مسلم التى نصبها لتقوية ما ذهب إليه، بل ونقل فيه إجماع السلف.
أما فى "التنكيل" فقد اختصر الكلام فيه، لكن اتجه البحث أولًا إلى تقوية مذهب مسلم، وقال: "وقد كنت بسطت ذلك، ثم رأيت هذا المقام يضيق عنه".
ثم استشكل عدم تعرض أصحاب المذهب المخالف لمسلم للأحاديث التى ذكرها مسلم محتجا بها على مذهبه، فقال:
"قد كان على المجيبن أن يتتبعوا طرق الأحاديث وأحوال رواتها، وعلى الأقل كان يجب أن يعتنوا بالستة التى فى "صحيح البخاري"، وكنت أظنهم قد بحثوا فلم يظفروا بما هو صريح فى رد دعوى مسلم .. ثم إنني بحثت، فوجدت تلك الستة قد ثبت فيها اللقاء، بل ثبت فى بعضها السماع، بل فى "صحيح مسلم" نفسه التصريح بالسماع فى حديثٍ منها، وسبحان من لا يضل ولا ينسى، وأما بقية الأحاديث فمنها