هذا إجمالُ ما ذكره ابن رشيد، وأزيد هنا فأقول:
أولا: إذا كان سماعُ الراوي من شيخه ثابتا بالطرق المعتبرة، ورُوي عنه عن شيخه حديثٌ بلا واسطة، ثم زاد بعضهم واسطة، فإنه تجري فيه الاحتمالات التي ذكرها ابن رشيد، بحسب صيغ الاتصال الواردة في الإسنادين، وبحسب قرائن الترجيح المعتمدة، فلا يُحكم دائما برجحان الرواية الزائدة.
لكن في هذه الحالة التي نحن بصددها قد ثبت ما يُقوي أن هشاما إنما أخذ هذا الحديث عن أخيه عثمان، وأنه لم يسمعه من أبيه.
وهذا ما رواه سفيان بن عيينة قال: قال لي عثمان بن عروة: ما يروي هشام بن عروة هذا الحديث إلا عني. اهـ.
رواه عن ابن عيينة: الشافعي (مسنده: ٥٦٥) والحميدي (١/ ١٠٥) وأحمد (٦/ ١٦٠) وأبو خيثمة زهير بن حرب (تاريخه: ٣٠٤٩).
وذكر الدارقطني في العلل (١٥/ ٥٣) فيمن روى ذلك عن ابن عيينة: علي بن المديني.
وقال الدارقطني: الصحيح: عن هشام بن عروة أنه سمع هذا الحديث من أخيه عثمان بن عروة، عن عروة. وكان أحيانا يرسله. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩٦): لم يسمعه هشام من أبيه، إنما سمعه من أخيه عثمان، عن أبيه. اهـ.
ثانيا: إذا لم يكن السماع ثابتا، فإن مما يستدل به الأئمة على عدم السماع: ورود بعض الروايات بالواسطة بينهما، وهذا مستفيضٌ عنهم.
مثاله:
أ- ما في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (١/ ١٧٩):