وجد ذاك الحديثَ قد سمعه من شيخٍ آخر بذاك السند كتب اسمَ ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه، وهكذا.
وهذا الصنيعُ مَظِنَّةٌ للغلط؛ كأن يريد أن يكتب اسمَ الشيخ على حديثٍ، فيخطىء، فيكتبه على حديثٍ آخر، أو يرى السند متفقًا، فيتوهم أن المتنَ متفقٌ، وإنما هو متنٌ آخر، وأشباه ذلك.
وقد قال ابن معين: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف، ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا، فهو صحيح".
وقال يعقوب بن سفيان في سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: "كان صحيح الكتاب، إلا أنه كان يُحَوَّلُ، فإن وقع فيه شيء، فمن النقل، وسليمان ثقة".
والمراد بأصنافِ حماد، وتحويلِ سليمان نحو ما ذكرتُ من التخريج". اهـ.
• وفي ترجمة: حماد بن سلمة من "التنكيل" (١/ ٢٤٢):
قال ابن معين: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف، ففيها اختلاف، ومن سمع منه نسخًا فهو صحيح".
قال الشيخ المعلمي:
"يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما يُحَوِّلُ من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهنا، فأما النُّسَخُ فَصِحاح". اهـ.
• وفي "الفوائد المجموعة" (ص ٤٢):
رواية سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا: ابن جريج، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس، عن عليّ، قال: يا رسول الله، إن القرآن يتفلت من صدري، قال: "أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ... " بحديث صلاة الحفظ. أخرجه الحاكم من هذا الوجه، وقال: صحيح على شرط الشيخين.