٣ - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب:
• في ترجمة: قطن بن إبراهيم من "التنكيل" (١٨١):
حدث قطن بحديث إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر في الدباغ، فطالبوه بالأصل، فأخرجه وقد كتبه على الحاشية، فتركه مسلم بعد أن صار إليه، وكتب عنه جُملةً.
قال الشيخ المعلمي:
"ذكر محمد بن عقيل أن قطنًا سأله: أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان أغرب؟ فذكر له هذا الحديث.
فذهب قطن فحدث به بالعراق عن حفص، فبلغ محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال: لم يكن حفظ هذا الحديث -يعني عن حفص- إلا أنا ومحمود أخو خشتام، واتَّهَمَ قطنًا أنه سرقه منه، ثم حدث به قطن بنيسابور، فطالبوه بالأصل، فدافعهم، ثم أخرجه، فرأوا الحديث مكتوبًا على الحاشية، فأنكروا ذلك.
هذا حاصل القصة، وقطن مكثر عن حفص وغيره. وقد قال الحاكم أبو أحمد: حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء. وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: يخطىء أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه. وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة، كما في (لسان الميزان) ج ٢ ص: ٤١٦. وقال النسائي: فيه نظر، ثم روى عنه في (السنن). وقال الذهبي في (الميزان): صدوق.
فإذا كانت هذه حاله، ولم يُنقم عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث، فلعل الأَوْلى أن يُحمل على العذر، فلا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص، ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب، أو طمع أن يدلَّهُ محمد بن عقيل على حديث غريب آخر، ثم ذكره، وتنبَّه لفرديته، فرواه.