نقد الشيخ المعلمي تلك الأسانيد، ووهَّاها جميعا، وأجاب عما سبق ذكره، والذي يعنينا هنا هو قوله في نهاية نقده له:
"من تدبر أحاديثَ حَجَّةِ النبي ﷺ، وشِدّةَ عنايةِ الصحابة بنقل جزئياتها، قطع أو كاد يقطع بأن هذه القصة لو وقعت كما تحكيه هذه الأخبار لَنُقِلت متواترة.
هذا: وألفاظ الخبر في الروايات مختلفة في المغفرة لمن؟ ظاهر بعضها للمخاطبين، وبعضها للحجاج مطلقًا، وبعضها للأمة كلها، والمعنى الأول ليس بمنكر، والله أعلم.
• وفيه (ص ٤٨١):
حديث: "ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص. فإذا بلغ خمسين ... ".
أورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات"، لكون أحمد رواه بإسنادٍ فيه يوسف بن أبي ذرة. قال ابن الجوزي: يروي المناكير، ليس بشيء.
ورواه أحمد أيضًا بإسناد آخر فيه: الفرج عن محمد بن عامر. قال: ضعيف، منكر الحديث، يلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، ومحمد بن عامر يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وشيخه العرزمي ترك الناس حديثه.
وفي إسناد أحمد بن منيع: عباد بن عباد المهلبي، قال ابن حبان: كان يحدث بالمناكير فاستحق الترك.
وفي إسناد البغوي وأبي يعلي: عزرة بن قيس الأزدي، ضعفه يحيى، وشيخه مجهول.
وفي إسناد أبي نعيم: عائذ بن نسير، قال ابن الجوزي: ضعيف.
فهذا غاية ما أبداه ابن الجوزي دليلا على ما حكم به من الوضع، وقد أفرط وجازف؛ فليس مثل هذه المقالات توجب الحكم بالوضع، بل أقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره.