• وفي ترجمة: أحمد بن كامل القاضي منه (٢٩):
قال الكوثري ص ٤٣: "وأحمد بن كامل القاضي فيه يقول الدارقطني: .. كان متساهلًا في الرواية؛ ربما حدث من حفظه بما ليس عنده، كما رواه الخطيب".
فقال الشيخ المعلمي:
"ذكرت في "الطليعة" (ص ٦٩) أن عبارة الدارقطني كما في "تاريخ بغداد" (١) وغيره " .. بما ليس عنده في كتابه".
وهذا القيد "في كتابه" يدفع القَدْحَ؛ فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه أن لا يكون عنده في حفظه.
.. ولا يخفى أن الظاهر من قولهم: "عنده" يتناول ما في كتابه وما في حفظه، وعادةُ النقادِ جاريةٌ على هذا الظاهر، وتجد أمثلة من ذلك في "تهذيب التهذيب" (ج ١ ص ١١٠)، ولا حاجة إلى تتبع نظائر ذلك ما دام هو الموافق للظاهر كما تقدم.
.. وغاية الأمر أن الدارقطني رأى أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل أن لا يحدث بما ليس في كتابه، وإن كان يحفظه، وتَرْكُ الراوي للأحوط لا يقدح فيه، بل إذا خاف أن يكون تركه رواية ما حفظه ولم يثبته في كتابه الأصل كتمانًا للعلم وتعريضًا للضياع وجبَ عليه أن يرويه، وراجع ما تقدم في ترجمة: أحمد بن جعفر بن حمدان". اهـ.
٤ - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه":
• في ترجمة: محمد بن بشار بندار -المتفق على ثقته- من "التنكيل" (١٩٥):
ذكر الكوثري اتهامه بسرقة الحديث.