قال الشيخ المعلمي:
"ذكر الخطيب في "الكفاية" (ص ١٤٣ - ١٤٧) ما يتعلق بخطأ الراوي وبعدم رجوعه، فذكروا أنه يرد رواية من كان الغالب عليه الغلط، ومن يغلط في حديثٍ مجتمع عليه، فينكر عليه، فلا يرجع.
ومعلوم من تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته، فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يُفسد المعنى.
ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء، وما كان يقع من وكيع، وأشباه ذلك، وكما وقع من مالك؛ كان يقول في عمرو بن عثمان: عمر بن عثمان، وفي معاوية بن الحكم: عمر بن الحكم، وفي أبي عبد الله الصنابجي: عبد الله الصنابحي.
وقد جاء عن معن بن عيسى أنه ذكر ذلك لمالك، فقال مالك: هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطيء، ومن يَسْلمْ من الخطأ؟
فلم يرجع مالك، مع اعترافه باحتمال الخطأ.
فكلمة أبي حاتم في المسيب لا تدل على أنه كان الغالب عليه، ولا أن خطأه كان فاحشا، ولا أنه بُيِّنَ له في حديثٍ اتفاق أهل العلم على تخطئته فلم يرجع.
وقد قال أبو عروبة في المسيب: كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه.
وهذا يُشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطأ ليس منه، بل ممن فوقه، فكان يَثبت على ما سمع، قائلا في نفسه: إن كان خطأ، فهو ممن فوقي، لا مني .. ". اهـ.
• وفي ترجمة: محمد بن عبيد الطنافسي (٢١٧):
يقول فيه أحمد: يخطيء، ولا يرجع عن خطئه.