ومع ذلك ذكر كنانة في "الثقات"، كأنه رجح عنده أن التخليط من ابنه، وهو الظاهر"]. وفي إسناد عبد الرزاق: خلاس بن عمرو، وليس بشيء.
[قال المعلمي: "بل هو موثق، ولكن للخبر علتان أخريان: الأولى: أنه من طريق "معمر عمن سمع، قتادة يقول: حدثنا خلاس بن عمرو عن عبادة" هكذا في القول المسدد (ص ٤١) وكذلك يعلم من نقل كلام ابن حجر في اللآلىء (٢/ ٤١) فبين معمر وقتادة رجل لم يسم، الثانية: أن خلاسًا يرسل عمن أدركهم من الصحابة، ولم يصرح بالسماع من عبادة، والعلة أولى أقدح"].
قال الشوكاني:
وقد حكم ابن الجوزي على هذه الأحاديث بالوضع، ورد عليه ابن حجر في مؤلف (١)، سماه: "قوة الحِجاج في عموم المغفرة للحجّاج"، وعارضه في جرح من جرحه من رواة هذه الأحاديث، وقال: قد أخرج أبو داود في سننه (٢) طرفًا من حديث العباس بن مرداس، وسكت عليه، فهو صالح عنده، وقال: إنه يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي، وأنه أخرجه ابن ماجه (٣)، والضياء في "المختارة" (٤)، وما ذكر فيها إلا ما صح، فقد صححه.
[قال المعلمي: "لا يخفى حال هذا الاحتجاج"].