بإسقاط سويد ابن غفلة، وفيها (١/ ١٧١) "قال الدارقطني: حديث علي رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي، فلم يسنده، وهو مضطرب، وسلمة لم يسمع من الصنابحي".
فالحاصل أن الخبر إن ثبت عن أبي معاوية لم يثبت عن الأعمش، ولو ثبت عن الأعمش، فلا يثبت عن مجاهد، وأن المروي عن شريك، لا يثبت عنه، ولو ثبت لم يتحصل منه على شيء، لتدليس شريك وخطئه، والاضطراب الذي لا يوثق منه على شيء.
وفي اللآلىء طرق أخرى، قد بين سقوطها، وأخرى سكت عنها، وهي:
(أ) للحاكم بسند إلى جابر، فيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، المؤدب، المترجم في اللسان (١/ ١٩٧) رقم (٦٢٠)، قال ابن عدي: "كان بسامرا يضع الحديث".
(ب) لعلي بن عمر الحربي السكري، بسند إلى علي، فيه "إسحاق [بن محمد] بن مروان "عن أبيه" وهما تالفان، مترجمان في اللسان، وفيه بعد ذلك من لم أعرفه، وفي آخره "سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته" شيعيان متروكان.
(ج) للفضلى، بسند إلى جابر، فيه من لم أعرفه عن "الحسن بن عبد الله التميمي" أراه الحسين بن عبيد الله، المترجم في اللسان (٢/ ٢٩٦) وهو مجهول واهٍ "ثنا خبيب" صوابه: "حبيب بن النعمان" شيعي مجهول، ذكر في اللسان أن الطوسي ذكره في رجال الشيعة.
(د) للديلمي بسند إلى سهل بن سعد، عن أبي ذر، فيه من لم أعرفه، عن "محمد بن علي ابن خلف العطار" متهم، ترجمته في اللسان (٥/ ٢٨٩) رقم (٩٨٨)، ثنا موسى بن جعفر ابن إبراهيم ... " تالف، ترجمته في اللسان (٦/ ١١٤) "ثنا عبد المهيمن بن العباس" متروك.
المقام الثالث: النظر في المتن الخبر.
كل من تأمل منطوق الخبر، ثم عرضه على الواقع، عرف حقيقة الحال، والله المستعان". اهـ.