ويظهر من "خطبة جامع الأصول" (١) لابن الأثير: أن رزينًا لم يلتزم نسبة الأحاديث إلى تلك الكتب، بل يسوق الحديث الذي هو فيها كلها والحديث الذي في واحد منها كجامع الترمذي مُغْفِلًا النسبة في كل منها، فعلى هذا لا يستفاد من كتابه في الحديث، إلا أنه في تلك الكتب أو بعضها، ومع ذلك زاد أحاديث ليست فيها ولا في واحد منها.
فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات، فقد أساء، ومع ذلك فالخطب سهل؛ فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحًا، فصنيع رزين - وإن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب، فلم يوهم أنه صحيح ولا حسن، وأحسب الأحاديث التي زادها كانت وقعت له بأسانيده؛ فإنها أحاديث معروفة في الجملة، ومنها: حديث صلاة الرغائب، فإنه مختصر الخبر المتقدم (٢)، والخبر المتقدم حدث به علي بن عبد الله ابن جهضم المتوفي سنة (٤١٤) وكان ابن جهضم شيخًا لحرم مكة، وإمامًا به، وجاء بعده رزين، فإن وفاته سنة (٥٣٥) وكان بمكة، فالظاهر أنه وقع له الحديث بسنده إلى ابن جهضم، ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف حال الحديث.
ورزين لم يُذْكرْ في "الميزان"، ولا فيما استدرك عليه، وذكره الذهبي عند ذكر المتوفن سنة (٥٣٥) في "تذكرة الحفاظ" (٣)، وذلك في ترجمة إسماعيل التيمي قال: "والمحدث أبو الحسن رزين .. مؤلف جامع الصحاح، جاور بمكة وسمع عن الطبري وابن أبي ذر".