هذا حاصل القصة، وقطن مكثر عن حفص وغيره، وقد قال الحاكم أبو أحمد: "حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء" (١).
وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطىء أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدث من كتابه".
وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في "لسان الميزان" (ج ٢ ص ٤١٦).
وقال النسائي: "فيه نظر" ثم روى عنه في "السنن" (٢) وقال الذهبي في "الميزان": "صدوق" (٣).
فإذا كانت هذه حاله ولم ينقم عليه مع إكثاره إلا ذاك الحديث، فلعلّ الأوْلى أن يحمل على العذر، فلا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب، أو طمع أن يدله محمد بن عقيل على حديث غريب آخر ثم ذكره وتنبه لفرديته فرواه.
وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية، أو لا يكون كتبه أولًا ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية، وكان مع حفص في بلدٍ واحدٍ فلا مانع أن يكون سمع منه الحديث في غير المجلس الذي سمع فيه محمد بن عقيل وصاحبه (٤).