٧ - ليس من شرط الثقة ألا يخطىء، لكن هذا فيمن اتفق على توثيقه أو ترجح، أما من لم يوثقه أحدٌ، فلا يدخل فيمن يحتمل الأئمة بعض أخطائهم (ص ٢٣٨).
٨ - أخطاء الرواة منها ما هو محتمل، ومنها ما يدل على وهن الراوي، كما قيل: هذا من الباب الذي يقال فيه: "حديث أسقط ألف حديث" ثم إن هذا الأمر مخصوص بنظر النقاد (ص ٢٣٨).
٩ - يكفي في الحكم على الرجل النظرُ في بعض أحاديثَ له، قد وافق فيها الثقات، والحكم عليها بالاستقامة, مع عدم الاعتداد بتليين من ليَّنَهُ من أهل العلم؛ لأن كما أنه ليس من شرط الثقة ألا يخطىء، فكذلك ليس من شرط الضعيف ألا يصيب، فاستقامة بعض أحاديث الرجل لا تدل على ثقته -إذا ثبت التضعيف- والله الموفق (ص ٢٣٨).
١٠ - اعتماد مسلم على ما يصدّر به الباب؛ لأنه ذكر أنه يورد أولًا الطرق الأسلم من العيوب، وإذا اعتبرنا ما أُخِّر تخريجُه متابعٌ للأول، وما أُتْبع بغيره في معنى المتابعة، لم يَصِرْ هناك فرق واضح بين ما قُدِّم في الباب وما أُخِّر، راجع ترجمة مسلم في القسم الثاني من هذا الكتاب (ص ٢٤٠).
١١ - محمد بن حميد الرازي متهم، فروايته عن غير معروف كالسراب (ص ٢٤٢).
١٢ - حفص بن سليمان الأسدي الكوفي القارىء صاحب عاصم بن أبي النجود: هو في نفسه صالح، وفي القراءة إمام صاحب قراءة لا ينازع في ذلك، وأما في الحديث فمتروك ليس بشيء البتة (ص ٢٨١).
١٣ - الذي أُراه أن التشيع لا يثبت عن الحكم بن عتيبة (ص ٢٨٣).
١٤ - في نسبة حماد بن أسامة إلى التدليس نظر؛ فقد حمل عنه الأئمة واحتجوا به مطلقًا، ووثقوه وثبتوه, ولم يذكره أحدٌ منهم بشيء من التدليس (ص ٢٨٥).