المطلب الثاني
إشارة البخاري أحيانًا إلى حال الرجل بإخراج شيء من حديثه في ترجمته من "التاريخ"
(١)
في "الفوائد" (ص ١٧٩): حديثٌ في فضل التمر البرني، له طرق واهية، منها ما في إسناده عقبة بن عبد اللَّه الأصم الرفاعي البصري، قال ابن حبان: عقبة بن عبد اللَّه الأصم ينفرد بالمناكير عن المشاهير.
قال السيوطي: "روى له الترمذي، وقد أخرجه البخاري في "التاريخ"، والبيهقي في "الشعب"، وصحَّحه المقدسي. وأخرجه من حديث أبي سعيد: أبو نعيم في الطب، والحاكم في "المستدرك" فالحكم بوضعه مجازفة".
فقال الشيخ المعلمي: "بل المجازفة في هذا الكلام؛ فإن ألفاظ الخبر مختلفة، ومنها ما ينادي على نفسه بالوضع، وإخراج البخاري في "التاريخ" لا يفيد الخبر شيئا، بل يضره؛ فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في "التاريخ" إلا ليدل على وَهَن راويه.
وتصحيح المقدسي لرواية عقبة الأصم مع ضعفه، وتدليسه، وتفرده، وإنكار المتن مردود عليه.
أما حديث أبي سعيد ففي سنده من لا يُعرف، ولم يصححه الحاكم، وإنما قال: "أخرجناه شاهدًا". اهـ.