المبحث الأول: منهجه في الجرح والتعديل
المطلب الأول
شرط النسائي في الرجال مقارنةً بشرط الشيخين
قال الكوثري في محمد بن علي بن الحسن بن شقيق:
"يكفي في إثبات أنه ليس بالقوي إعراض الشيخين عن إخراج حديثه في "الصحيح" مع روايتهما عنه خارج "الصحيح". اهـ.
فأجاب العلامة المعلمي بقوله في ترجمة محمد من "التنكيل" رقم (٢٢١):
"ليس هذا بشيء، فمن شأنهما في "الصحيح" أن يتطلبا العلوّ ما وَجَدَا إليه سبيلا، ولا يرضيان بالنزول إلا أن يتفق لهما حديثٌ صحيحٌ تشتد الحاجة إلى ذكره في "الصحيح" ولا يقع لهما بنزول، فلم يتفق لهما ذلك هنا.
وهذا الرجل سِنُّهُ قريب من سِنِّهِما، فروايتُهُما عنه نُزول.
وهناك وجوهٌ أُخر لعدم إخراجهما للرجل في "الصحيح"، راجع ترجمة إبراهيم ابن شماس، ولهذا لم يلتفت المحققون إلى عدم إخراجهما، فلم يَعُدُّوا عدم إخراجهما الحديث دليلا على عدم صحته ولا عدم إخراجهما للرجل دليلا على لِينِه (١).