الأمر السابع
في شرائط ابن حبان في تصحيح الأخبار
قال أبو أنس:
اشتهر كتابُ ابنِ حبان "التقاسيم والأنواع" المعروف بـ "صحيح ابن حبان" بذكره في كتب "مصطلح الحديث" عند الكلام على مظانِّ الحديث الصحيح الزائد على ما في "الصحيحين"، لكن مع ذِكْرهم له بالتساهل في التصحيح، وأنه قريب من الحاكم في ذلك.
وقد أسلفتُ في الفصل الثاني أن ابن حبان قد أفصح عن شرائطه في التوثيق والتصحيح، إذ يقول في مقدمة "الثقات":
"كُلُّ شيخٍ ذكرتُه في هذا فهو صدوق يجوز الاحتجاج بروايته إذا تعرَّى عن خمسِ خصالٍ:
فإذا وُجد خبرٌ منكرٌ عن شيخٍ من هؤلاء الشيوخ الذين ذكرتُ أسماءهم فيه كان ذلك الخبر لا ينفكُّ عن إحدى خصالٍ خمسٍ:
إما: أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخٌ ضعيفٌ سوى أصحاب رسول الله ﷺ فإن الله نَزَّه أقدارهم عن إلزاق الضعف بهم.
أو: دونه شيخ واهٍ لا يجوز الاحتجاج بخبره.
أو: الخبر يكون مرسلًا لا يلزمنا به الحجة.
أو: يكون منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة.
أو: يكون في الإسناد شيخ مدلس لم يبيَّن سماع خبره عمن سمع منه ...