المطلب الأول
شرط الحاكم في كتابه "المستدرك"
مقدمة:
قال الحاكم في صدر كتابه "المستدرك" (ص ٢ - ٣):
"سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيدَ يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له؛ فإنهما رحمهما الله لم يَدَّعِيا ذلك لأنفسهما ...
وأنا أستعينُ اللهَ على إخراجِ أحاديثَ رواتُها ثقاتٌ، قد احتج بمثلها الشيخان ﵄ أو أحدُهما.
وهذا شرطُ الصحيح عند كافَّة فقهاء الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة". اهـ. كلام الحاكم
قال أبو أنس:
هاهنا عدةُ قضايا اشتملت عليها تلك المقدمة الوجيزة:
الأولى: معنى المثلية في عبارة الحاكم.
الثَّانية: زَعْم الحاكم أنه لا سبيل إلى إخراج ما لا علَّة له، وأن الشيخين لم يدعيا ذلك لأنفسهما.
الثالثة: اتفاق كافة فقهاء الإسلام على قبول زيادة الثقة.
نتعرض هنا للأوليين، أما الثالثة فمحلها بحث "زيادة الثقة" في موضع آخر.