فهذه الطرق الَّتِي سقناها ترجع كلها إلَى رواية الفَرَبْرِي عَلى ما أصَّلْنَاه (١).
* * * وأمَّا رواية إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفِي، عن البُخَاريّ: فأنبأنا بِها أبو علي البَزَّاز بسنده المتقدم إلَى أبي علي الجَيَّاني: أنا أبو العاص الحكم بن مُحَمَّد بن الحكم الجُذَامِي: أنا أبو الفضل أَحْمَد بن أبي عِمْرَان الهَرَوي بمكة سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة سماعًا لبعضه وإجازة لباقيه: ثَنَا أبو صالِح خلف بن مُحَمَّد بن إسماعيل: ثَنَا إبراهيم بن مَعْقِل النَّسَفِي: ثَنَا أبو عبد الله البُخَاريّ من أول الكتاب إلَى باب: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥]. سماعًا عليه، ومن كتاب الأحكام إلَى آخره إجازة منه.
* * * وأما رواية حَمَّاد بن شاكر، عن البخاري: فأنبأنا بِها أبو الفتح عبد الرحيم ابن أَحْمَد بن المبارك [٢٥/ ب] المقرئ، عن يونس بن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين بن علي بن منصور، عن الحافظ أبي الفضل مُحَمَّد بن ناصر، عن أبي بكر أَحْمَد بن علي بن خلف الشِّيرَازي، عن الحاكم أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد [الله] (٢) الحافظ: أَخْبَرَني أَحْمَد بن محَمَّد النسوي: ثَنَا حَمَّاد بن شاكر، عن البُخَاريّ سماعًا عليه من أول الكتاب إلى قُبيل أبواب الأحكام، والباقي إجازة.
* * * وأما رواية أبي طَلْحَةَ البَزْدَوِي، عن البُخَاريّ: فأنبأنا بِها ابن ضُرْغَام بسنده المتقدم إلَى المُسْتَغْفِري، قَالَ: أنا أحمدُ بن عبد العزيز المُقْرِئ وغيره عنه.
وإذا انْقَضَى ما أَرَدْنا من هذه الفوائد، وأفردناه من هذه الفوائد؛ فلنَشْرَع فيما قَصَدْنَاهُ في إيراد النُّكَت المتعلقة بالجامع عَلى ترتيبه الوَاقع، والاقتصار منه عَلى رواية وَاحدة، مع التنبيه عَلى ما يُحتاج إليه مِما يُخالفها، أقرب إلَى مقصود الاختصار، وأبعد مِمّا لا طائل تَحته من الإكثار، فاقتصرتُ عَلى رواية الحافظ أبي ذَر الهَرَوِيِّ؛ لإثباته وضَبْطِهِ، أَعَاننا اللهُ عَلَى إكْمَالِهِ بِمَنِّه واتصاله، آمين.