صلاة الكسوف، ثم خطبة النبي ﷺ، وفيها القدر المذكور هنا.
فمن أراد عد الأحاديث التِي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذَلكَ من حَكى أن عِدَّته بغير تكرار أربعة آلاف أو نَحوها كابن الصلاح والشيخ مُحيي الدين ومن بعدهما، وليس الأمرُ كذلك، بل عدته عَلى التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثًا كما بينت ذَلِكَ مفصلًا في مقدمة الشرح الكبير.
الفائدة الثانية: تقرر أن البُخَاريّ لا يعيد الحديث [٧٢ / ب] إلا لفائدة، لكن تارة يكون في المتن، وتارة يكون في الإسناد، وتارة فيهما، وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أوْرَد لكل باب طريقًا، وإن قَلَّت اختصر المتن أو الإسناد، وقد وقع ذَلِكَ في هذا الحديث، فإنه أورده هنا عن عبد الله بن مسلمة -وهو القَعْنبي- مختصرًا مقتصرًا عَلى مقصود الترجمة كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يُطلق عَلى بعض المعاصي، ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقُدَّامه نار بهذا الإسناد بعينه (١)، لكنه لما لم يغاير اقتصر عَلى مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه تامًّا (٢)، ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القَعْنَبي مقتصرًا عَلى موضع الحاجة (٣)، ثم أورده في عِشْرَة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضًا (٤)، وَعَلى هذه الطريقة يُحمل جَميع تصرفه، فلا يوجد في كتابه حديث عَلى صورة واحدة في موضعين فصاعدًا، والله الموفق.
وسيأتي الكلام عَلى ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تامًّا إن شاء الله تعالَى.