وجوابه: أن المراد بالمتابعة هنا: كون الحديث مخرجًا في صحيح مُسْلِم وغيره من طريق أخرى عن الثوري (١)، وعند المؤلف من طريق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السبب في ذكرها هنا، وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة: حديث أبي هريرة المذكور في الباب وليس كذلك؛ إذ لو أراده لسماه شاهدًا، وأما دعواه أن بينهما مُخالفة في المعنى فليس بمُسَلَّم؛ لِمَا قررناه آنفًا، وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة؛ لأنها من ثقة متقن، والله أعلم.
* فائدة:
رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضًا.