قوله: (إذا أسلم العبدُ) هذا الحكم يشترك فِيه الرجال والنساء، وذكره بلفظ المذكر تغليبًا.
قوله: (فحسن إسلامه) أي: صار إسلامه حسنًا باعتقاده وإخلاصه، ودخوله فيه بالباطن والظاهر.
قوله: (يكفر الله) هو بضم الراء؛ لأن (إذا) وإن كانت [من] (١) أدوات الشرط لكنها لا تَجزم، واستعمل الجواب مضارعًا وإن كَانَ الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل، وفِي رواية البزار: "كَفَّر الله" فواخى بينهما.
قوله: (كَانَ أزلفها) كذا لأبي ذر، ولغيره: "زلفها"، وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق، وَقَالَ النووي بالتشديد، وَرَوَاهُ الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى، عن مالك بلفظ: "ما من عبد يُسْلِم فيحسن إسلامه إلا كتَبَ اللهُ لَهُ كل حسنة زلفها ومَحَا عنه كل خطيئة زلفها" بالتخفيف فيهما، وللنسائي نَحوه لكن قَالَ: "أزلفها" (٢).
وزلَّف بالتشديد وأَزْلَفَ بِمعنى واحد، أي: أسلف وقدم، قاله الخطابي، وَقَالَ في "المحكم": أَزْلَف الشيء: قربه، وَزَلْف مُخففًا ومثقلًا: قدمه، وفي "الجامع": الزلفة يكون في الخير والشر، وَقَالَ في "المشارق": زلف بالتخفيف أي: جَمع وكسب، وهذا يشمل الأمرين، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. فعلى هذا يترجح رواية غير أبي ذر، لكن منقول الخطابي يساعدها، وقد ثبت في جَميع الروايات ما سقط من رواية البُخَاريّ وهو: كتابة الحسنات المتقدمة قبل الإسلام.
وقوله: (كتب الله) أي: أمر أن يُكتب، وللدارقطني من طريق زيد بن شعيب، عن مالك بلفظ: "يقول الله لِملائكته: اكتبوا"، فقيل: إن المصنف أسقطَ ما زاد غيره عمدًا؛ ولأنه مشكل عَلى القواعد.