ونظن أن السبب في ذلك واضح؛ فإن الأول هو عبارة عن أحاديث رسول الله ﷺ وآثار الصحابة والتابعين، وهي التي يبنى عليها الأحكام الشرعية العقدية والتكليفية وغيرها.
أمَّا الثاني فهو كلام لإمام جليل، ولكن لا ينهض كلامه ليوازي نصوص القرون الأولى.
ثالثها: أن كثيرًا من كلام ابن حجر ﵀ هو منقول عن الأئمة الشُرَّاح السابقين له، مثل الخطابي، والنووي، والقاضي عياض وغيرهم كثير، فمعرفة الصواب في الكلمة سهلة جدًّا، سواء حصلت عليها من الشرح الكبير "فتح الباري" أو حصلت عليها في مظانها في الشروح التي نقل عنها ابن حجر ﵀.
أضف إلى ذلك أن ابن حجر ﵀ كثيرًا ما يتعرض لشرح كثير من الكلمات شرحا لغويًّا، ومعرفة الصواب فيها من الخطأ سهلة وميسورة، وذلك بالرجوع إلى كلام أهل اللغة والعربية.
رابعها: أن معرفة صحة الكلمة في الغالب تدرك بمجرد النظر دون الرجوع إلى الشرح الكبير "فتح الباري"؛ لأنه كما قلنا قبل: إنه يرسم الكلام المكتوب أمامه، فعند رؤيتها تكتشف الخطأ؛ لأن سياق الكلام لا ينضبط، فبقليل من التأمل تُدرك الصواب، فما بالك إن كان معك الأصل الذي قام الاختصار عليه، فإنه باليسر الشديد تدرك المقصود من الكلمة.
خامسها: أن معظم هذه الأخطاء هي من النوع السهل، حيث تتمثل في عدم دقة النقط فقط، والقليل جدًّا منها ما يكون سببه التحريف للكلمة.
فلكل ما سبق من أسباب وجدنا أنه من الأفضل الإعراض عن ذكر تلك الأخطاء في الحاشية، حتي لا نثقل الحاشية بالتعليقات، محاولة منا لإخراج الكتاب في صورة لائقة به.
غير أنه لو كان هناك كلمة قد تكون خطأ احتمالًا، وهي مخالفة لما في "فتح