٣٨ - باب: إِثمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -
١٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَكْذِبُوا عَلِيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ".
قَوْلُهُ: (باب إثم من كذب عَلى النَّبِيّ ﷺ) ليس في الأحاديث الَّتِي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار عَلى ذَلِكَ لأنه لازمه.
قَوْلُهُ: (منصور) هو ابن المُعْتَمر الكوفي، وهو تابعي صغير.
و(رِبْعي) بكسر أوله وإسكان الموحدة، وأبوه حِرَاش بكسر المهملة وهو من كبار التابعين.
قَوْلُهُ: (سمعت عليًّا) هو ابن أبي طالب ﵁.
قَوْلُهُ: (لا تكذبوا عليَّ) هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليَّ، ولا مفهوم لقوله: "عَلِيَّ" لأنه لا يتصور أن يكذب له، لنهيه عن مطلق الكذب.
وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا [١٥٢ / ب] أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نَحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذَلِكَ لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله ﷺ ما لَم يقل يقتضي الكذب عَلى الله تعالَى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء أكان في الإيجاب أو الندب، وكذا مقابلهما، وهذه المسألة مبسوطة في علوم الحديث، وفِي ما كتبته عليه من النكت نفع الله بذلك.
قَوْلُهُ: (فليلج النار) جعل الأمر بالولوج مسببًا عن الكذب، لأن لازم الأمر الإلزام، والإلزام بولوج النار سببه الكذب عليه، أو هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر، ويؤيده رواية مُسْلِم من طريق غُندر عن شُعبة بلفظ: "من يكذب عليَّ يلج النار" (١)، ولابن ماجه من طريق شريك عن مَنْصور: "فإن الكذب عليَّ يولج -أي: يدخل- النار" (٢).